پیشنهاد عجیب برای کنار گذاشتن شرکت پیروز در مناقصه کوربنکینگ بانک سپه و واگذاری میدان به رقبا / می‌خواهند از «پنجره» وارد شوند!
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۶۷۰۹
خرداد؛ یک سال پس از پیروزی شرکت داتین در مناقصه طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه بانک سپه (سیب)، یک درخواست نامتعارف برای کنار گذاشتن این شرکت و واگذاری این امتیاز مطرح شده است.
بهانه این درخواست ها که به نوعی به فشار و جوسازی نیز بدل شده، تغییر مدیرعامل شرکت داتین است. شرکت داتین از زیرمجموعه های گروه فناپ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داتین سال گذشته برنده مناقصه کوربنکینگ بانک سپه شد. به گواه تمامی شرکت کنندگان در مناقصه مذکور، مسیر شرکت در این مناقصه در مقایسه با مناقصه های مشابه، بسیار سخت و همراه با صدها سنجه بود. این سخت گیری ها هم از بعد فنی برای شرکت کنندگان اعمال شده بود هم از نگاه عادلانه بودن مناقصه. با ادغام بانک های نظامی در بانک سپه و گسترده شدن ابعاد و فعالیت های این بانک، برخی که از طریق مناقصه نتوانسته بودند کوربنکینگ این بانک را به دست آوردند، تلاش کردند تا از راه دیگری وارد آن شوند. ادغام بانک های نظامی در بانک سپه در اواخر سال 97 اعلام و از اوایل امسال وارد فاز اجرایی شد. درست از همین زمان بود که بهانه جویی ها برای کنار گذاشتن داتین آغاز شد.
در همین راستا، اخیرا گزارشی منتشر شده که با پیش کشیدن موضوع خروج مدیرعامل داتین از این شرکت، تلویحا مدعی ناتوان شدن آن شده و خواستار ابطال مناقصه پیشین شد.
در مورد این درخواست، چند نکته قابل ذکر است:
اول اینکه اگرچه «مدیریت» شرکت داتین با دانشگر بود اما این موضوع به این معنا نیست که این فرد صفر تا صد امور را شخصا انجام می داده. به طور مشخص، تیم طراحی و فنی داتین، همچنان در این شرکت مشغول به کار است و تغییر خاصی در این حوزه رخ نداده. برای هر فعال این حوزه روشن است که امور اینچنینی نتیجه یک کار گروهی و منسجم است و اگرچه نقش برخی اشخاص نیز برجسته است اما در حدی نیست که با جدایی یک فرد همه ارکان مجموعه از هم بپاشد. از طرفی، بنابر اخباری که برای فعالان این حوزه قطعی است، ارتباط دانشگر و شرکت فناپ به گونه ای است که در صورت رفع محذورات خانوادگی دانشگر و تصمیم او برای بازگشت به کشور، شرکت فناپ خانه اول و آخر او خواهد بود.
در ثانی، این ادعا که بدون دانشگر، شرکت داتین دیگر نخواهد توانست موفقیت سابق را تکرار کند، غیرقابل قبول است. چراکه اتفاقا موفقیت های سابق نیز محصول همین کار تیمی در داتین بوده نه صرفا یک شخص. از قضا، همین موفقیت ها نشان می دهد تیم حاضر در داتین امتحان خود را پس داده و تجربه لازم و کافی را برای به دست گرفتن کوربنکینگ بانک سپه را در اختیار دارد.
سوم اینکه تیم فنی فناپ و داتین یک تیم جوان و قوی از نخبگان کشور با رویکرد و تفکرات خلاقانه است که طبیعتا این خلاقیت در اموری اینچنینی به کار آنها خواهد آمد. از طرفی، توصیه های مسئولان کشور از جمله رهبر معظم انقلاب نیز سپردن کار به جوانان و نیروهای داخلی است. طبیعی است که اعتماد به جوانان و نیروهای داخلی از حوزه های اینچنینی آغاز می شود و البته در گذشته نیز همین اعتماد به جوانان نتایج مثبت و قابل توجهی به همراه داشته و موجبات بی نیازی کشور از نیروهای خارجی در حوزه های گوناگون را فراهم کرده است.
مورد چهارم آن است که در گزارش مورد اشاره، پیشنهاد شده است که کنسرسیومی متشکل از چهار شرکت شاخص در حوزه طراحی سیب یعنی شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت بهسازان ملت، شرکت توسن و شرکت فناپ (داتین) تشکیل‌شده و سپس این کنسرسیوم که طبعاً تبدیل به یک شخصیت حقوقی در قالب یک شرکت خواهد شد مأمور طراحی سامانه یکپارچه بانک سپه شوند. فارغ از اینکه در آوردن نام این شرکت ها چه انگیزه هایی وجود داشته، آنچه مسلم است اینکه این شرکت ها و نیز برخی دیگر از شرکت های مشابه، خود در مناقصه سال گذشته شرکت کرده بودند و طبیعتا نتیجه مناقصه آن هم با سختگیری هایی که به آن اشاره شد، نشانگر میزان توانمندی آنها برای به دست گرفتن چنین پروژه ای است. چگونه می توان پذیرفت شرکتی که با عبور از مراحل قانونی و اثبات توانمندی های خود، پیروز این مناقصه شده، ناگهان کنار بکشد و به تشکیل کنسرسیومی با رقبایش که توانمندی بیشتر خود نسبت به آنها را در مناقصه اثبات کرده، واگذار نمایند؟ چنین موضوعی از نظر عقلی و حتی قانونی چگونه قابل پذیرش است؟پنجم اینکه در همین مطلب به تجربه بانک ملی در استفاده از مشاوران خارجی در اواخر دهه 70 اشاره و تاکید شده این کنسرسیوم نیز می تواند از همین تجربه استفاده کند. پاسخ این موضوع در دل همین مطلب نهفته.
چراکه این اقدام بانک ملی متعلق به دو دهه پیش بوده. در طول این دو دهه، کشور از نظر فناوری اطلاعات و حوزه های مرتبط، پیشرفت قابل توجه و چشمگیری داشته و اساسا یکی از سرآمدهای این حوزه در منطقه محسوب می شود. طبیعی است که شرایط امروز را نمی توان با دهه 70 مقایسه کرد و نیازهای امروز نیز با آن دهه تفاوت دارد. یکی از همین تفاوت ها، پیشرفت در این حوزه و عدم نیاز به مشاوران خارجی در سطحی است که در گزارش گفته شده.
اما موضوع ششم اینکه برخی رقبای شرکت پیروز در مناقصه کوربنکینگ بانک سپه که علاقه مند بودند این پروژه را به دست بگیرند، ولی نتوانسته اند در مناقصه، از «در» وارد شوند، اکنون تصمیم گرفته اند تا از «پنجره» شانس خود را امتحان کنند؛ حال آنکه وضعیت از نظر قانونی و عقلی و منطقی روشن است.
متاسفانه این شرکت ها دست به اقداماتی زده اند که پسندیده نیست و ممکن است سایر موسسات و بانک ها نیز با لحاظ کردن این سابقه، و همچنین در نظر گرفتن حواشی این شرکت ها قید همکاری با آنها را بزنند.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۶۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."
هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.
حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».
این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛
پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."
بیشتر بخوانید:
دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروزدر کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد